به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، یک کارگروه سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که بازداشت عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان خودسرانه و نقض قوانین بین‌المللی است و وی باید فورا آزاد شود. این کارگروه سازمان ملل خواستار «بررسی فوری وضعیت عمران خان» شد که شامل آزادی فوری او و اعطای حق قابل اجرا برای دریافت غرامت مطابق با قوانین بین المللی است.” اوایل بهمن گذشته عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه وی به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل ۱۰ حبس تعزیری محکوم شدند.
این در حالی است که اواخر اردیبهشت امسال دادگاه اسلام‌آباد حکم حبس عمران خان در پرونده فساد مالی ۱۹۰ میلیون پوند را تعلیق و دستور آزادی وی را با قرار وثیقه صادر کرد.
به گزارش ایرنا, عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
اواخر آذرماه سال گذشته اینترسپت تارنمای خبری مستقر در آمریکا مدعی شد یک سری اسناد محرمانه سازمان اطلاعات پاکستان ISI حاکی از آن است که عمران خان هیچ اقدام جدی برای درز اطلاعات محرمانه یا فرصت سازی برای آژانس‌های متخاصم جهت نفوذ به نظام یکپارچه محرمانه دیپلماتیک پاکستان نکرده و پرونده‌ای که علیه وی در دادگاه جریان دارد، ضعیف است.
دادگاه عالی در پایتخت پاکستان، «عمران‌خان» نخست وزیر سابق و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه وی را از پرونده خیانت به کشور (سایفر کیس) تبرئه کرد.
قاضی عامر فاروق رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد امروز رای نهایی خود را در ارتباط با درخواست تجدید نظر عمران خان صادر کرد.
قاضی پرونده گفت که اعتراضات عنوان شده از سوی متهمان مشروعیت دارد و هیچ سند قوی مبنی بر خیانت به کشور یا افشای اسرار محرمانه توسط آنها وجود ندارد.
رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد طی حکم نهایی رای به تبرئه عمران خان و شاه محمود قریشی داد و حکم ۱۰ سال حبس آنان را نیز تعلیق کرد.