به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از یورونیوز، دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق بریتانیا امروز (پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت) در یک کمیسیون پارلمانی درباره لابیگری در ارتباط با یک شرکت مالی که در ماه مارس گذشته ورشکسته شد توضیح می‌دهد.
رهبر سابق حزب محافظه‌کار مشاور شرکت مالی و سرمایه‌گذاری گرینسیل کپیتال بود که با ورشکستگی آن فراتر از آسیب اقتصادی قابل توجه این موضوع در بریتانیا بازتاب سیاسی پیدا کرد و بحث درباره روابط نزدیک در حوزه‌های سیاسی و مالی بین افراد رده بالای سیاسی را بار دیگر احیا کرد.
در اسنادی که روز سه‌شنبه گذشته از سوی کمیسیون خزانه‌داری پارلمان رونمایی شد به نظر می‌رسد دیوید کامرون و تیم وی در کمتر از چهار ماه در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۷۳ ایمیل، پیامک و پیام واتس‌اپی برای مقامات دولتی و مالی ارسال کرده‌اند.
ریشی سوناک، وزیر دارایی تایید کرد که زیرمجموعه‌اش تحت فشار قرار گرفته است تا درخواست آقای کامرون را از طرف شرکت گرینسیل مورد بررسی قرار دهند. این شرکت سعی در بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی اختصاص یافته برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت اما در نهایت موفقیتی کسب نکرد. تحقیقات مستقل دیگر از سوی بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا آغاز شده است.
دیوید کامرون پس از هفته‌ها سکوت در اواسط آوریل در یک بیانیه مطبوعاتی تفصیلی اعلام کرد که هیچ قانون رفتاری و هیچ قانون دولتی را نقض نکرده است. با این حال وی تاکید کرد که از این جنجال‌ها باید «درس آموخت» و «ارتباطات با دولت باید تنها از رسمی‌ترین مجاری انجام شود».
نخست وزیر پیشین بریتانیا که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ در قدرت بود، لکس گرینسیل، بانکدار استرالیایی را در دفتر نخست وزیر استخدام کرده بود. گرینسیل روز سه‌شنبه در کمیسیون خزانه‌داری پارلمان حاضر شد و گفت که «مسئولیت کامل» ورشکستگی شرکت را بر عهده گرفته است. اما وی ارتباط این موضوع با لابیگری با دولت بریتانیا را رد کرد.
وی به هیات نمایندگان بریتانیایی گفت، شرکت گرینسیل وقتی کامرون را به‌عنوان مشاور استخدام کرد، «به این فکر می‌کرد که چگونه می‌تواند برند خود را به‌عنوان یک شرکت توسعه دهد.» وی افزود که نخست وزیر سابق به آن‌ها درباره رشد تجارت مشاوره داده و تجزیه و تحلیل و دیدگاه‌های ژئوپلیتیک ارائه کرده است.
لکس گرینسیل در سال ۲۰۱۱ شرکت گرینسیل را تاسیس کرد که یک شرکت مالی در حوزه ارائه وام‌های کوتاه مدت به برخی مشاغل بود. از سوی دیگر پلیس مالی بریتانیا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کمیسیون خزانه‌داری اعلام کرد که تحقیقات خود را آغاز کرده است زیرا معتقد است برخی ادعاها درباره شرایط ورشکستگی جنبه بالقوه کیفری دارد.