محک دو نامزد وزارت در بخش خصوصی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
ماجرای «پول لازم های تقلبی» در بازار مسکن – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶


 

حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، در چهارمین نشست کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی با موضوع علل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: یکی از مشکلاتی که وجود داشته و سعی در رفع آن دارند، نبود دیدگاه مشترک در مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی او ادامه داد: در کارگروه تشکیل‌شده حفظ منافع عمومی و حاکمیت از وظایفی است که دنبال می‌کنیم و معتقدیم اگر وظایفی که انجام می‌دهیم مورد حمایت دستگاه ‌قضایی یا دیوان ‌عدالت‌اداری قرار بگیرد همت عالی برای انجام امور با بهترین شیوه دنبال و پیگیری می‌شود.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مواردی نیز که نیاز به اصلاح بخشنامه و اصلاح روش‌ها وجود داشته باشد این آمادگی وجود دارد که در این تعامل با یک اندیشه مشترک پیش برویم. همچنین، چنانچه احساس کردیم خلأ‌قانونی وجود دارد برای اصلاح آن با یک اندیشه مشترک، کار را دنبال می‌کنیم. معصوم عنوان کرد: با تعاملی که در چند سال گذشته در شوراهای حفظ حقوق بیت المال برقرار شده و امروزه نیز با دادستان کل در پرتو مسائل حقوق عامه دنبال می‌شود، برای ما محرز شده است که مشارکت‌های فکری و جمعی، کارساز خواهند بود.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل خلأ قانونی نیست، گفت: امروزه، ما بسیاری از موضوعات را در دادسراها و دادگستری دنبال می‌کنیم که از آنها نتیجه نیز حاصل می‌شود. در حالی که این امکان در گذشته بسیار دشوار به نظر می‌رسید. اینها نشان می‌دهد، زمانی که کار حقوقی خوبی انجام شود دفاع موثر نیز رخ خواهد داد. او تاکید کرد: نگاه حاکمیتی به موضوعات حساس و مهم و مشکلاتی که وجود دارد از آسیب‌های حوزه شهری جلوگیری می‌کند، چراکه اصول شهرسازی و معماری از قواعد آمره (دستوری) و جزو اعمال حاکمیتی محسوب می‌شود که منافع عمومی در آن نهفته است. معصوم با اشاره به مستندسازی مشروح مذاکرات جلسات کارگروه مشترک انضباط شهری، اظهار کرد: همه مراجع و نهادهای ذی‌ربط باید در بحث‌ها و همفکری‌هایی که انجام می‌شود همچون این جلسه، حضور فعالانه داشته باشند.

او افزود: آسیب جدی و انکارناپذیر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ناشی از نگاه درآمدی مدیریت‌شهری به کمیسیون ماده ۱۰۰ است. مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درخواست ما از همه اعضای کارگروه این است که مشکلات حوزه خود را به‌صورت شفاف بیان کنند تا از مجرای کارگروه مشترک انضباط‌شهری، چاره‌اندیشی شود. معصوم تغییر منابع درآمدی شهرداری‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای حل معضلات شهری عنوان کرد و گفت: تخریب منابع، خلاف توسعه پایدار شهری است و کسب درآمد و منفعت در توجیه تخلفات، امری خطرناک و غیر قابل‌قبول و توجیه ناپذیر است.



مطلب پاشنه آشیل اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اولین بار در اینجا منتشر شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *