بلاتکلیفی ایرانی‌ها در بازار عراق – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
خانه تاریخی طوفان در جهرم کارگاه صنایع‌دستی می‌شود > خبرگزاری میراث آریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۳۰, ۱۳۹۶


در این خصوص می‌توان به موازی‌کاری برای ارزیابی زیست محیطی در شهرک‌های صنعتی مستقر در پایتخت اشاره کرد. چالشی که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، برخی از فعالان صنعتی معتقدند از بین رفتن اشتیاق سرمایه‌گذاران را به همراه داشته و موجب شده تا سرمایه‌گذاران پیش از آغاز به کار انرژی خود را به دلیل بوروکراسی‌های اداری از دست دهند؛ با این حال متولیان سازمان حفاظت محیط زیست کشور معتقدند که این سازمان مانع توسعه نیست و باید به وظایف قانونی خود عمل کند. شدت گرفتن آلودگی هوا در کلان شهرها موجب شد تا از اواسط تابستان سال جاری سخت‌گیری‌ها درخصوص متقاضیان ایجاد واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی شکل جدی‌تری به خود گیرد و براین اساس قانون هوای پاک به تصویب رسید. براساس ماده ۱۱ این قانون واحدهای صنعتی ملزم به رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای هر گونه «احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی» شده‌اند. الزامی که به گفته متولیان صنعتی اجرای آن روند توسعه واحدهای صنعتی را کند کرده و موازی کاری در این بخش را به همراه داشته است.

تصویب این قانون در حالی است که به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شهرک‌های صنعتی دارای ارزیابی زیست محیطی هستند، اما با توجه به قانون جدید هر واحد صنعتی برای استقرار در این شهرک‌ها باید بار دیگر نسبت به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند و دریافت پاسخ این استعلام دست‌کم یک ماه زمان ‌می‌برد. محمدرضا مس‌فروش افزود: پیش از این تنها یک رونوشت به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال ‌می‌شد که این امر کندی روند دریافت استعلام‌ها را به همراه نداشت، به همین دلیل از نظر ما تغییر محل یا ایجاد واحد صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی باید منوط به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست باشد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران بر این نکته تاکید کرد که در قانون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ضوابط را به‌صورت عام مشخص کند تا افراد به‌صورت فردی برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه نکنند.

پیچیده شدن فرآیند ورود به محیط کسب و کار در حالی از سوی متولیان صنعتی مورد تاکید قرار گرفته که به گفته نسرین قبادی که از اداره کل امور اقتصاد و دارایی تهران در این نشست حضور پیدا کرده بود اعلام کرد که «روان‌سازی و تسهیل فرآیند مجوزهای محیط زیست» یکی از ۱۲ پروژه‌ای از طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد توجه قرار گرفت و براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اجرای ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی شد و در نخستین جلسات کارگروه مقرر شد تا اداره کل محیط زیست،‌ فرآیندها و مستندات مورد نیاز برای پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های صادرکننده مجوز را مستند‌سازی و ارائه کند. به گفته قبادی، پروژه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از این پروژه‌های ۱۲گانه است که دارای برش استانی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد بررسی در جلسات کارگروه، ماده ۱۱ قانون هوای پاک بوده است، افزود: با بهره‌گیری از مباحث ۱۳ جلسه و در راستای تحقق ماده ۲۲  قانون برنامه ششم مبنی بر بهبود ۱۰ پله‌ای سالانه رتبه کسب و کار کشور، پیشنهادهایی در قالب پنج ماده برای انعکاس به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد. برای مثال در ماده یک این بسته پیشنهادی آمده است که هرگونه صدور مجوز استقرار، تغییر محل، توسعه، افزایش و تغییر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری مورد تایید محیط زیست با رعایت زون‌بندی استقرار و ملاحظات زیست محیطی از رده‌های ۱ تا ۳ ضوابط استقرار مصوب دولت توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بلامانع باشد.

موارد مطرح شده از سوی قبادی واکنش رئیس اتاق بازرگانی تهران را نیز به همراه داشت، به‌طوری که مسعود خوانساری در این نشست بر این نکته تاکید کرد که به نظر ‌می‌رسد، آلایندگی خودروها به‌عنوان آنچه عمده آلودگی هوای تهران را پدید ‌می‌آورد مورد غفلت واقع شده است. هنگامی که حدود ۸۰ درصد آلودگی‌ها به وسیله خودروها تولید ‌می‌شود، اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه آدرس غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، محدودیت‌‌های سخت اعمال کند، پذیرفتنی نیست. اظهار نظر مطرح شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران از سوی معاون استاندار تهران نیز تایید شد ‌به‌طوری که وی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل آلودگی هوا، اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور است، عنوان کرد: به موجب این سیاست‌های نادرست، مردم هزینه بالایی برای خرید یک خودرو ‌می‌پردازند، اما خودرویی سوار می‌شوند که کیفیت بالایی ندارد و از نظر مصرف سوخت و آلایندگی نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد. محمد امامی امین، معاون استاندار تهران با بیان اینکه بوروکراسی پیچیده اداری عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ ‌می‌کند، افزود: سرمایه‌گذاران با اشتیاق قصد سرمایه‌گذاری ‌می‌کنند اما پیش از آغاز کار انرژی خود را در این سیستم بوروکرات از دست ‌می‌دهند. به گفته امامی امین، مدیران دولتی نیز از اینکه سرمایه‌گذاران پشت در اتاق آنها معطل ‌می‌شوند، ناخشنودند اما اگر بخواهند به درخواست سرمایه‌گذاران پاسخ دهند باید به نهادهای متعدد نظارتی نیز پاسخ دهند. در چنین شرایطی، دست‌کم باید برخی قوانین و ضوابط دست و پاگیر را حذف کرد.

اظهارات مطرح شده از سوی متولیان بخش صنعت درخصوص سخت‌تر شدن روند ورود به محیط کسب و کار واکنش مدیرکل محیط زیست استان تهران را به همراه داشت؛ به‌طوری که کیومرث کلانتری با اشاره به چهار اولویتی که رئیس‌جمهوری برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تعیین کرده و یکی از این اولویت‌ها مبارزه با آلودگی هواست، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مانع توسعه نیست، اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. ظرفیت شهر تهران برای چهار میلیون نفر مناسب است، نه برای ۱۴ میلیون نفر. ضمن آنکه در یک‌سوم روزهای سال نیز هوا در وضعیت ناپاک قرار ‌می‌گیرد. وی ادامه داد: واحدهای صنعتی برای استقرار در شهرک‌های صنعتی که دارای زون‌بندی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست باشد، نیازی به استعلام ندارند. اما در زمان بهره‌برداری باید از سازمان، استعلام دریافت کنند. با اداره استاندارد نیز توافق کرده‌ایم که پاسخ استعلام‌ها را ظرف یک هفته ارائه کنیم.

مدیر کل محیط زیست استان تهران در ادامه به ارائه آمار درخصوص شرایط ارزیابی برای شهرک‌های صنعتی مستقر در استان پرداخت و در این خصوص گفت: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از ۱۸ شهرک صنعتی موجود تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیست محیطی هستند. آماری که موجب شد امامی امین پیشنهاد دهد که نشستی برگزار شود تا در مورد نحوه استعلام برای استقرار در ۱۳ شهرک صنعتی که فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، تصمیم‌گیری شود.  درخصوص اظهار نظر مطرح‌شده از سوی مدیر کل محیط زیست استان تهران مبنی بر اینکه از ۱۸ شهرک صنعتی موجود تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیست محیطی هستند، فرشاد مقیمی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در تمام شهرک‌های صنعتی موجود در استان تهران ارزیابی زیست محیطی صورت گرفته؛ با این تفاوت که برخی از شهرک‌های صنعتی قدیمی هستند و براساس ضوابط تعیین‌شده در زمان راه‌اندازی ارزیابی در آنها صورت گرفته است. به گفته مقیمی، در شهرک‌های صنعتی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده‌اند براساس مصوبات موجود ارزیابی زیست‌محیطی صورت گرفته  و درخصوص شهرک‌های قدیمی نیز ضوابط تعیین شده به آنها ابلاغ و موارد پیش‌بینی شده اجرایی می‌شود.



مطلب نفس تنگی صنایع پایتخت برای اولین بار در اینجا منتشر شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *