این در حالی است که تصمیم‌سازان بخش صنعت کشور معتقدند مفهوم تخصصی تنظیم بازار و کارکرد اجتماعی آن تنها در کنترل قیمت خلاصه نمی‌شود و در این میان این سیاست‌های اقتصادی هستند که باید متناسب با سود منطقی بنگاه‌ها اتخاذ شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش گرفتن چنین رویکردی در نهایت باعث می‌شود با تصمیم صحیح از کمبود کالایی و ایجاد بحران که نتیجه‌ای جز افزایش غیرمتعارف قیمت نخواهد داشت، پیشگیری شود. البته به اعتقاد متولیان صنعت کشور پیچ تند تنظیم بازار ایران دقیقا در همین نقطه قرار گرفته و از این رو بازار کالاهای اساسی را در همین چارچوب باید مدیریت کرد.

رواج نابسامانی‌ در بازارها طی چند ماه گذشته، این سوال را بارها در ذهن مصرف‌کنندگان متبلور کرد که آیا در روزها و ماه‌های آینده با چالش تامین کالاهای اساسی روبه‌رو خواهند شد یا خیر؟ در همین راستا تصمیم‌سازان بنا بر سیاست‌های جدید ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب را چندی پیش در دستور کار قرار دادند. اما فضای بازار این روزها حرف متفاوتی برای گفتن دارد؛ التهاب و احتکار در این روزها به کرات دیده می‌شود. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵/ ۵ میلیارد یورو بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تامین شده است؛ اما با این اوصاف باز هم صدای کمبود کالا و چالش‌های تامین آن از گوشه و کنار شنیده می‌شود. حال در تازه‌ترین خبرها، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در مورد نگرانی‌هایی که در بخش تامین کالا و پیرامون تنظیم بازار وجود دارد، توضیحاتی را ارائه کرده است. به‌گفته حسن یونس سینکی در حال حاضر هیچ نگرانی در تامین ارز اقلام اساسی و کالاها در بازار وجود ندارد.

سازوکار تنظیم بازار

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد سازوکار تنظیم بازار به تشریح برخی نکات پرداخت. به گفته سینکی ضریب اهمیت اقلام اساسی در سبد هزینه‌های خانوار احصا شده است و در این میان دستگاه‌های مسوول مانند وزارت جهاد کشاورزی (در کالاهای مشمول قانون انتزاع) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی) باید با حساسیت و دقت فراوان زنجیره تامین را طراحی و اعمال نظارت کنند. وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در مورد مباحث پیرامون تنظیم بازار گفت: نگرانی درمورد تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد اما این سخن به این معنا نیست که صد در صد قیمتی که برای این اقلام ابلاغ شده است، به دست تمام خریداران می‌رسد.

 ممکن است تخلفاتی در این مسیر رخ دهد که البته تلاش می‌شود با نظارت موثر امکان بروز تخلف کم شود. وی با اشاره به دستور صریح رئیس‌جمهوری گفت: قیمت کالاهای اساسی پس از اعمال نوسانات قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز تامین کالا که در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ تومان بود و در سال جاری به ۴۲۰۰ تومان رسید و هزینه‌های واقعی مترتب بر تولید و واردات از جمله هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه خرید برخی کالاها از مسیرهای تحریمی که اتفاق افتاده است، نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. سینکی افزود: این افزایش قیمت یک‌بار ابلاغ شده است و طبق مقررات اگر تولیدکنندگان یا واردکنندگان درخواست مجدد افزایش قیمت را داشته باشند، باید پیشنهادشان را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کنند تا در صورت تایید این سازمان، موارد در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود و تصمیم‌گیری در این خصوص صورت گیرد.

سینکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظرم امروز از گمشده‌های مباحث مطروحه در ساختار کلان دو نکته مهم قابل بررسی است؛ اینکه ما در دوره‌های متفاوت رفتارهای سیاسی در چه نوع ساختار اقتصادی حرکت می‌کردیم و سهم دولت چه بوده است. به گفته وی، مدیریت کنونی صرفا اقتصادی نیست، انتقادات مطرح شده ممکن است در حوزه اجتماعی مقبول شنوندگان واقع شود اما در گفتمان تخصصی این مقبولیت وجود ندارد. سینکی گفت: تنظیم بازار یک خاستگاه اجتماعی دارد و یک برون‌رفت اقتصادی. ما به‌عنوان مسوولان تنظیم بازار باید تلاش کنیم بین خواسته اجتماعی و برون‌رفت اقتصادی همسان‌سازی ایجاد شود. سینکی در توضیح این مطلب ادامه داد: لازم است تاکید کنم نمی‌توان فارغ از نرخ تورم و گردش نقدینگی و تخصیص ارز و نظام نظارت و بازرسی و شبکه توزیع، ادعای مدیریت تنظیم بازار کالایی را داشت، چرا که همه اینها متاثر از هم است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ظاهر آنچه از ما می‌خواهند فقط کنترل قیمت است، اما مفهوم تخصصی تنظیم بازار و کارکرد اجتماعی آن تنها در کنترل قیمت خلاصه نمی‌شود و در واقع سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با سود منطقی بنگاه‌ها اتخاذ شود و با تصمیم صحیح از کمبود کالایی و ایجاد بحران، که نتیجه آن افزایش غیرمتعارف قیمت است، پیشگیری شود. سینکی با اشاره به اینکه پیچیدگی کار اینجاست، ادامه داد: از این رو بازار کالاهای اساسی در همین چارچوب لازم است مدیریت شود.