بدهی‌های معوق وزارت نیرو به بخش‌خصوصی و شرکت‌های تابعه آن همواره از بزرگ‌ترین چالش‌های این وزارتخانه به‌شمار می‌رفته است. البته داستان انباشت این بدهی‌ها نیز دارای سلسله مراتبی است؛ وزارت نیرو به بخش‌خصوصی بدهکار است، آنها به سیستم بانکی بدهکارند، وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق طلبکار است و بانک‌ها نیز حساب و کتاب‌هایی با بانک مرکزی دارند. اما برای تسویه این بدهی‌ها که مشکلات عدیده‌ای برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله فعالان بخش‌خصوصی کشور ایجاد کرده است، چه باید کرد؟ پیشنهاد وزیر نیرو این است بخش‌هایی از این بدهی‌ها و مطالبات باتوجه به ظرفیت قانونی تبصره ۵ بودجه، قابل تهاتر است. روز گذشته وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و به‌منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تامین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰ هزار میلیارد بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، اقدام لازم را انجام دهند.

جزئیات بند (و)

ساز و کار تسویه بدهی‌ها در قانون چگونه تعبیه شده است؟ براساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهادکشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند. همچنین این مبلغ به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌‌شود و سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌‌شود.