به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، هیات وزیران در جلسه نهم آبان‌ماه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا نسبت به معرفی کشت‌های جایگزین برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت‌های ترویجی و اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد. براساس این مصوبه، در خارج از استان‌های گیلان و مازندران، خشکه‌کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور از سوی متقاضی یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر هفت هزار مترمکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان برسد، مجاز اعلام شده است. همچنین ارائه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده‌های تولید، خرید توافقی، بیمه، تسهیلات، احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفا در استان‌های گیلان و مازندران مجاز خواهد بود. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شدند کمک‌های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه‌های فعال شالیکوبی در غیر از استان‌های مازندران، گیلان و مناطق مشروط مندرج در تبصره‌ها ارائه کنند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید برای بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره‌وری تولید برنج، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری، احداث و توسعه آب‌بندان‌ها، اجرای روش‌های نوین آبیاری و تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کمک‌های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن، بذرهای اصلاح‌شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و کشت نشایی در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق مشروط مندرج در تبصره‌ها را اجرایی کند. از سوی دیگر طبق تصویب هیات وزیران، وزارت نیرو موظف شد بر اساس ماده (۲۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام کند. براین اساس طبق تبصره یک از ماده (۶) این مصوبه، وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق مجاز خارج الگوی کشت، در سال اول به میزان ۵۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم به میزان ۱۰۰ درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق در استان اقدام کند.

هیات وزیران همچنین درخصوص تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو را مکلف کرد تا نسبت به پر و مسدودکردن چاه‌های فاقد پروانه اقدام فوری کند. بر همین اساس، اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز ممنوع اعلام شد.  در این تصویب‌نامه آمده است، اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویب‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌شود. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلف شدند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند.