به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این یادداشت آمده است: تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تایید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.
تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.
انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری وقتی اتفاق خواهد افتاد که این سه مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط در چارچوب قانون عمل کنند.
