سال ۹۸؛ سال سخت‌جانی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران: کاهش خرید مردم مهم ترین معضلات اقتصاد ایران در سال 98 خواهد بود. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفته و هشدار داده است در دوران اعمال تحریم‌ های جدید، کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری کشور را به صورت جدی تهدید می‌ کند.

به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی سال 98 سال سختی برای کشور خواهد بود. به نظر می رسد افزایش حقوق  و بسته های حمایتی هم نمی تواند مرهمی برای لطماتی که زندگی مردم در سال 97 خورده است، باشد.

به گزارش سلام نو، براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۹.۹ درصد است. اگر چه  پیش بینی می شود تورم در سال 98 با کاهش همراه باشد با این حال آنچه می تواند بلای جان اقتصاد کشور در سال 98 باشد رکود است نه تورم.

پیش از سال 97 تحلیل ها حکایت از آن داشت که در سال 97 اقتصاد ایران وضعیت دشواری را تحمل خواهد کرد. با تشدید تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام این تحلیل ها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود گرفت. صندوق بین المللی پول که در ماه مارس میلادی سال جاری، رشد اقتصادی کشور را 4 درصد پیش بینی کرده بود در ماه سپتامبر از نظر خود عقب نشینی کرد و برآوردش از رشد اقتصادی کشور به منفی 1.5 درصد تغییر پیدا کرد. در ارزیابی جدید این نهاد مالی بین‌المللی که اواسط ماه نوامبر منتشر شده است برای سال ۲۰۱۹ میزان تورم ایران ۳۴.۱ درصد و میزان رشد اقتصادی منفی ۳.۶ درصد گمانه زنی شده است.

کاهش خرید مردم مهم ترین معضلات اقتصاد ایران در سال 98 خواهد بود. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفته و هشدار داده است در دوران اعمال تحریم‌ های جدید، کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری کشور را به صورت جدی تهدید می‌ کند. جهانگیری رفع این مشکلات را از اولویت های اصلی دولت دانسته و ابراز امیدواری کرده دولت با اولویت قرار دادن این امور بتواند اقتصاد را در ماه های پیش رو مدیریت کند.

دولت برای کاهش قدرت خرید مردم چه کرده است؟

اما دولت برای کاهش قدرت خرید مردم چه اقدام ملموس و قابل رویتی انجام داده است؟ در ماه های اخیر شاهد گمانه زنی و بحث های زیادی برای تغییر در حقوق کارمندان و کارگران بودیم که البته در نهایت هیچ کدام از آنها محقق نشد. پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین باره اظهار کرده بود: “بر اساس بودجه، دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار ثانویه و غیر رسمی به ۱۰ هزار تومان می‌ رسد که منابع ریالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این محل می‌ تواند افزایش حقوق را اعمال کند.” پیش تر هم یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفته بود: “به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.”

با این حال به نظر می رسد خبری از افزایش حقوق تا پایان امسال نباشد. در حال حاضر زمزمه هایی مبنی بر احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارمندان دولت وجود دارد. این در حالی است که سال قبل هنگام بستن بودجه سال 97 افزایش 20 درصدی حقوق ها در حالی اعمال شد که تورم در سال 97 با رقم 10 درصد فرض گرفته شده بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را رقم قابل توجهی خوانده و تاکید کرده است که این رقم  بیش از سال های ۹۶ و ۹۷  خواهد بود.

توزیع بسته های حمایتی از سوی دولت به منظور جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم نیز از اقداماتی بوده که توسط دولت در حال پیگیری است. اما این طرح موافقان و مخالفانی دارد. بنا بر این طرح قرار است خانوارهایی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارند مشمول این طرح شوند. طبعا موافقین این طرح از آن رو حامی این طرح هستند که معتقدند این بسته های حمایتی می تواند مردم را در شرایط سخت اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم می کنند یاری کند تا بخشی از مشکل کوچک شدن سفره مردم با توزیع کالاهای اساسی حل شود. اما از سویی دیگر مخالفین طرح نگران ایجاد رانت در سیستم توزیع این کالاها هستند. به طور خاص رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره برنج که جزو کالاهای بسته حمایتی است گفته در مورد این کالا از خرید، نوع کیفیت، توزیع و تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، بیش از ده معضل پدید می آید و افرادی در این میان، ممکن است سوءاستفاده های کلانی کنند. به نظر می رسد عملکرد دولت اگر قابل قبول هم باشد بتواند سطح قدرت خرید مردم را ثابت نگه دارد و در شرایط کنونی چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت قدرت خرید مردم نمی توان متصور شد.

آنچه مسلم است با افزایش حقوق کارمندان تا یک چهارم حقوق فعلی باز هم امکان پوشش هزینه های زندگی همچون گذشته نخواهد بود. البته این انتظار که وضعیت اقتصادی کشور و مردم به پیش از سال 97 برگردد هم انتظاری دور از دسترس و غیر واقعی است. با این وجود مهم ترین تهدیدی که امروز جامعه ایران را تهدید می کند این است که در صورت ناتوانی در مهار بحران اقتصادی در سال 98 تبعاتی از جمله ناهنجاری های اجتماعی فراوان، فساد و جرم و … متوجه کشور می شود که می تواند کشور را علاوه بر معضلات اقتصادی با بحران های اجتماعی زیادی نیز درگیر کند.

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • chat
    افزودن دیدگاه