به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، وضعیت ویژه پیک پنجم کرونا از یک سو و نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاری کشور از سوی دیگر، برای پنجمینماه پیاپی به رکود بازارها دامن زده و کسبوکارها را به واسطه کاهش فروش، با مشکل مواجه کرده است. در این میان، ادامه روند افزایشی قیمت مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز به وخامت اوضاع بنگاههای اقتصادی انجامیده است.
اطلاعات شاخص مدیران خرید (PMI) که یک معیار پیشنگر است و در ایران با عنوان شامخ منتشر میشود، حاکی از این است در مردادماه میزان فعالیتهای کسبوکارها با شدت بیشتری کاهش پیدا کرده و به یکی از کمترین مقادیر خود در ۲ سال گذشته رسیده است. از نگاه فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای مشتریان ناشی از نوسانات شدید قیمتها و بلاتکلیفی تصمیمات سیاسی، افزایش شدید قیمت مواداولیه و کمبود برخی از این مواد، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای کرونا و تداوم قطعی برق در برخی مناطق کشور، اصلیترین عوامل کاهش فعالیتهای اقتصادی و نامساعدی شرایط تولید هستند. البته در مردادماه هرسال، تعطیلات تابستانی کارخانههای بزرگ نیز از دلایل کاهش تولید قلمداد میشود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (شامخ) در مردادماه به ۴۶.۵۹واحد رسیده که نسبت به تیرماه (۴۴.۶۲) با شیب ملایمتری کاهش داشته است. در مردادماه عدد همه زیرشاخصهای اصلی بهغیر از انجام و تحویل سفارشها و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی زیر ۵۰ بوده که از وضعیت رکودی و انقباضی فعالیتها در هر سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت حکایت دارد. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، تبعات تعطیلات ناشی از پیک پنجم کووید- ۱۹در مردادماه نیز بر فعالیت کسبوکارها اثرگذار بوده و همزمان تحتتأثیر کاهش تقاضای مشتریان ناشی از بلاتکلیفی تصمیمات سیاسی و نوسانات شدید قیمتها، شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان نیز با شیب ملایمتری نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. در این میان، شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده همچنان صعودی مانده و بیشترین شدت افزایش را در بخش ساختمان داشته؛ این در حالی است که شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در تیرماه بهشدت کاهش یافته و به ۴۰واحد رسیده که طی ۲۱ماه گذشته کمسابقه بوده است.
این کاهش و رکود در بازار ناشی از تعطیلات و کاهش شدید تقاضای مشتریان است. البته در همین شرایط نیز شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نسبت به تیرماه رشد کرده و به ۵۲.۲۳واحد رسیده که افزایش آن باوجود کاهش در بخش ساختمان ناشی از افزایش استخدام در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت بوده است. بخشی از این افزایش میتواند حاصل خوشبینی فعالیتهای اقتصادی به تحولات آینده و بهبود اوضاع باشد.
رکود و انقباض مردادماهی فعالیتهای اقتصادی و بنگاهها، در شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز مشهود است. شامخ این بخش در مردادماه به ۴۵.۲۴درصد رسیده و از بین همه زیرشاخصهای اصلی شامخ صنعت، فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی عدد بالای ۵۰ واحد را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخصها زیر ۵۰واحد بودهاند. در این میان شاخص مقدار تولید محصولات، کمترین مقدار را داشته و بهجز صنایع فرآوردههای نفت و گاز، چوب، کاغذ، مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی، مابقی رشته فعالیتها در رکود بوده و عدد شاخص کل صنعت برای آنها زیر ۵۰ واحد بوده است.
بررسیها نشان میدهد تحتتأثیر محدودیتهای پیک پنجم کرونا و همچنین تعطیلات تابستانی کارخانههای بزرگ، تولید صنعتی کشور کاهش پیدا کرده و شاخص مقدار تولید محصولات در مرداد با شدت بیشتر نسبت به تیرماه افت کرده است. در این شرایط، شامخ بخش صنعت به ۴۰.۲۶واحد رسیده که در ۳۱ماه گذشته (بهجز فروردین هرسال و اسفند ۹۸) کمترین مقدار محسوب میشود.
نکته دیگر در حوزه تولید صنعتی اینکه تحتتأثیر تغییرات سیاسی در کشور و همچنین بهدلیل افزایش شدید نرخ ارز، طرف تقاضا بهشدت در تصمیمگیری دچار بلاتکلیفی شده و شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در این ماه با شدتی ملایمتر نسبت به تیرماه، همچنان کاهشی بوده است. همچنین روند کاهشی شاخص موجودی مواداولیه نیز ادامه پیدا کرده و با رسیدن به رقم ۴۲.۱۸به کمترین مقدار خود طی ۱۰ماه اخیر رسیده؛ آن هم در شرایطی که شاخص قیمت خرید مواداولیه به فتح قله ۸۲.۵۳واحدی، به بیشترین مقدار خود طی ۴ماه اخیر رسیده است.
به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش شدید قیمت مواداولیه و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بنگاهها با کمبود مواداولیه در بخش صنعت مواجه شوند و همزمان تحتتأثیر افزایش قابلتوجه نرخ ارز و رشد قیمت خرید مواداولیه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز رشد کرده و با ثبت رکورد ۶۰.۰۱واحدی در بالاترین مقدار طی ۴ماه قرار گرفته است. در این شرایط، شاخص میزان فروش محصولات همچنان روند کاهشی شدیدی داشته و به رقم ۳۸.۲۲واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر است.
فعالان اقتصادی معتقدند: این کاهش در فروش، تحتتأثیر کاهش در تقاضا، افزایش شدید قیمت مواداولیه، تغییرات دولت و عدمتصمیم برای خرید مشتریان بهوجود آمده؛ اما در همین شرایط نیز خوشبینی آنها به بهبود فعالیتها در بخش صنعت طی ماههای آتی باعث شده شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در مردادماه نسبت به تیرماه افزایش یافته و به ۵۱.۰۲واحد برسد. شاخص انتظارات تولید درماه آینده ۶۵.۹۸واحد بوده که نشاندهنده خوشبینی فعالان اقتصادی به بهبود اوضاع در شهریورماه است و طی ۴ماه اخیر بیشترین مقدار را ثبت کرده است. رفع محدودیتهای ناشی از تعطیلات کرونایی یکی از دلایل افزایش انتظارات مثبت است.