از برنامه سوم تا برنامه ششم توسعه هرچند شاهد تغییر در سیاست تجاری کشور از استراتژی جایگزینی واردات به سمت توسعه صادرات بوده ایم، اما هنوز بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور با این تغییر رویکرد همراهی لازم را نداشته است. ابلاغ نقشه راه سال ۱۳۹۷ و فراخوان عمومی در حمایت از کالای ایرانی، فرصت مناسبی است تا سیاست تجاری کشور شخصیتی برونگرایانه پیدا کند. توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ همسایگان، پیشران تحقق برون‌گرایی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. دستیابی به حداقل ۲۰ درصد از بازار یک تریلیون دلاری ۱۵کشور همسایه، راهبرد ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی و در سال حمایت از کالای ایرانی است که در کنار نقش‌آفرینی همه نهادهای دولتی، تکالیف و وظایف خطیر و سنگینی را متوجه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌کند. گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالاهای ایرانی در بازار همسایگان است. بازار ۱۵ کشور همسایه اطراف ایران بنابه دلایلی ازجمله سهولت دسترسی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و…، از اولویت و مزیت بیشتری برای حضور کالاهای ایرانی برخوردار است. از ویژگی‌های بازار همسایگان ایران، مصرفی بودن عمده این کشورهاست که سهم قابل توجهی در واردات جهانی دارند. ۱۵ کشور همسایه ایران (امارات متحده‌عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان) با دارا بودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/ ۱ تریلیون دلار واردات حدود ۳/ ۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند (بر اساس آمار ITC). درحال حاضر ایران با ۵/ ۲۲ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه (آمار گمرک در سال ۱۳۹۵)، تنها ۲/ ۲ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد.

بازار بزرگ یک تریلیون دلاری همسایگان کشورمان را می‌توان یک مزیت منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران قلمداد کرد که درصورت توجه و نگاه راهبردی به آن و برنامه ریزی صحیح، می‌تواند جریان توسعه صادرات و برون گرایی اقتصاد کشورمان را شتاب بخشیده، مشکل اشتغال را مرتفع کرده و زمینه را برای جبران بسیاری از عقب افتادگی‌های اقتصادی فراهم کند، موضوع مهمی که در بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین امسال که در تبیین راهکارهای حمایت عملی از کالای ایرانی ایراد شد، تبلور داشت. بر اساس آمار اشاره شده، ۲۰ درصد از کل واردات ۱۵ کشور همسایه، رقم قابل توجهی در حدود ۲۰۰میلیارد دلار خواهد شد که تقریبا ۵/ ۴ برابر میزان صادرات فعلی کشورمان که ۸/ ۴۳ میلیارد دلار ثبت شده، است. با درنظر گرفتن ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشورمان ازجمله برخورداری از فراوانی و ارزانی انرژی، دارا بودن نیروی کار جوان تحصیل کرده و متخصصان فراوان و ارزان، وسعت سرزمینی با تنوع منابع طبیعی و کشاورزی، موقعیت ممتاز ترانزیتی و…، دسترسی به ۲۰ درصد از سهم بازار کشورهای همسایه و ۵/ ۴ برابر کردن صادرات کشور از این محل دور از واقع نیست. تحقق چنین هدفی، حجم تولیدات کشور را به شدت افزایش خواهد داد و در بلندمدت از رهگذر رقابت تنگاتنگ تولیدات داخلی شاهد افزایش کیفیت و پایداری صادرات کشورمان خواهیم بود. همچنین تحقق هدف مذکور حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد و موجب قرار گرفتن ایران در بین دوازده اقتصاد برتر دنیا خواهد شد. از دیگر نتایج پرباری که می‌توان با کسب سهم ۲۰درصد از بازار کشورهای همسایه بدست آورد، حل مشکل دیرین بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار است. اگر نسبت صادرات به ایجاد اشتغال به ازای هر یک میلیارد دلار، ۷۵ هزار شغل باشد، با تامین ۲۰ درصد از نیاز بازار کشورهای همسایه حدود ۱۳ میلیون شغل ایجاد خواهد شدکه در آنصورت نه تنها مشکل بیکاری کشور مرتفع خواهد شد، بلکه مجبور به وارد کردن کارگر از کشورهای همسایه خواهیم بود.  البته بدیهی است که ۱۵ کشور همسایه ایران در شرایط یکسانی قرار ندارند و بنا به دلایلی ازجمله تنش‌های سیاسی منطقه، از امکان و سهولت دسترسی یکسانی برای ورود کالاهای ایرانی برخوردار نیستند. کشورهایی مانند عربستان و بحرین در شرایط بحرانی حاکم بر منطقه، حائز شرایط دشوار و ناهمواری برای ورود کالاهای ایرانی هستند که برای جبران، لازم است سهم ایران از بازار برخی از کشورهای دوست مانند عراق و افغانستان به بیشتر از ۲۰ درصد هدف‌گذاری شود. بطور مثال درحال حاضر ایران با ۱/ ۶ میلیارد دلار صادرات به عراق، حدود ۱۵ درصد از سهم بازار آن کشور را در اختیار دارد که لازم است سهم ۲۵ الی ۳۰ درصد از بازار واردات آن کشور هدف‌گذاری شود.

بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات باشد. در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. برنامه ششم توسعه را می‌توان آخرین فرصت برای تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز دانست. هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه در همین چارچوب ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که کشور ما در سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند. مهم‌ترین الزام تحقق این میزان از صادرات، حرکت در ریل اقتصاد مقاومتی است. در بند (۱۰) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات از طریق پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه به منظور گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تصریح شده است. با توجه به عقب‌ماندگی‌های سند چشم‌انداز در بخش اقتصادی و صادرات غیرنفتی، در جریان حرکت در ریل اقتصاد مقاومتی به یک شتابگر و شتاب‌دهنده نیازمند هستیم تا شکاف‌ها و فاصله‌های ایجادشده ترمیم و جبران شوند. راهبرد توجه و تمرکز بر سهم حداقل ۲۰درصدی از بازار ۱۵ کشور همسایه، همان شتاب‌دهنده‌ای است که در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، می‌تواند عقب‌افتادگی‌ها در زمینه صادرات غیرنفتی را جبران کرده و اهداف برنامه ششم را در دستیابی به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی محقق سازد.

تحقق راهبرد دستیابی به سهم حداقل ۲۰ درصد از بازار ۱۵ کشور همسایه، به یک ستاد یا مرکز مدیریت واحد و قدرتمندی نیاز دارد که با اختیارات فراقوه‌ای و با روحیه‌ای جهادی بتواند موانع و مشکلات پیش رو را برداشته و لکوموتیو صادرات کشور را شتابان در ریل اقتصاد مقاومتی به حرکت درآورد. در این میان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه در کنار سه اتاق به‌خصوص اتاق بازرگانی ایران نقش برجسته و اصلی را دارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه با بازوی معاونت تازه‌تاسیس دیپلماسی اقتصادی، دو ضلع مثلث دیپلماسی اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. سومین ضلع آن، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی است که فعالان اقتصادی کشورمان را نمایندگی می‌کنند. این ضلع را می‌توان قاعده مثلث دیپلماسی اقتصادی کشور نامید، چراکه قوام و موجودیت دو ضلع دیگر مبتنی بر قاعده‌ بخش خصوصی و کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی کشور، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند که به‌رغم هجمه‌های گسترده اقتصادی و اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی تاریخ روابط بین‌الملل معاصر، با تحمل سختی‌های فراوان، همچنان از مرزهای اقتصادی کشور حراست می‌کنند. اتاق بازرگانی ایران باید با درک الزامات و شرایط رقابت‌های تنازع‌گونه اقتصادی بین‌المللی که به نوعی ماهیت جدید منازعات قدرت‌های جهانی در نظام بین‌الملل کنونی است، از کارکردهای سنتی خود فاصله گرفته و با بازتعریف راهبردها و اهداف خود در دنیای کنونی، سهم بیشتری را در مدیریت اقتصادی کشور ایفا کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد برخی تغییرات اصلاحی ساختاری و زیرساختی بوده‌ایم که منجر به چابکی و چالاکی در بدنه مدیریتی اتاق شده و ظرفیت پارلمان بخش خصوصی کشور را برای حضور پررنگ‌تر و موثرتر در حوزه اقتصاد داخلی و بین‌المللی افزایش داده است. در شرایط فعلی که انتظارات عمومی از رفتار و عملکرد اتاق ایران به شدت افزایش یافته است، انتظار می‌رود پارلمان بخش خصوصی کشور در تحقق راهبرد دستیابی به حداقل ۲۰ درصد از بازار همسایگان، نقش‌آفرینی موثر و شتاب‌دهنده‌ای را ایفا کند. لازم است کمیته ویژه‌ای در اتاق ایران در این خصوص تشکیل شود تا ظرفیت‌های بخش خصوصی کشور در راستای عملیاتی کردن این راهبرد احصا و معرفی شوند. در پایان می‌توان گفت توجه و تمرکز بر راهبرد دستیابی به حداقل ۲۰ درصد از بازار یک تریلیون دلاری ۱۵ کشور همسایه، یکی از بهترین، معقول‌ترین و سریع‌ترین راهکارهای خروج اقتصاد کشور از شرایط فعلی و قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار و باثبات از مجرای برونگرایی اقتصادی است. از الزامات اصلی تحقق راهبرد موصوف، حرکت در ریل اقتصاد مقاومتی و هماهنگی و همراهی کامل و دقیق قاعده و دو ضلع مثلث دیپلماسی اقتصادی است تا با تشکیل مرکز فرماندهی مشترک، نقشه راه تحقق این راهبرد مهم ترسیم و گام‌های مورد نیاز عملیاتی شدن یکی پس از دیگری برداشته شوند.