[ad_1]
همزمان با معرفی وزرای پیشنهادی کابینه سیدابراهیم رئیسی به مجلس، بخش خصوصی از نسخه سوم مطالبات خود از دولت سیزدهم با نگاه به آینده برجام رونمایی کرد. تحلیل مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران این است که خیز صنعتی در چهار سال آینده به «احیای روابط دیپلماتیک با جهان» وابسته است و ارتباطات محدود کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. همزمانی این نوع مطالبه بخش خصوصی با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی، میتواند باب گفتوگو را درباره طراحی دستور کاری مناسب و کارشناسی در حوزههای تولید و تجارت باز کند. نسخههای پیشنهادی اول و دوم بخش خصوصی بر بایدها و نبایدها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی متمرکز بود؛ اما نسخه سوم، بر «تاثیر سیاست خارجی بر تولید» تاکید دارد. «دنیایاقتصاد» در دو گزارش جداگانه دیگر با مرور کارنامه وزرای پیشنهادی، این موضوع را بررسی کرده است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه ابزارهایی را برای رسیدن به چه اهدافی باید به کار بگیرد تا مسیر رشد، تسهیل و تضمین شود.
[ad_2]
منبع خبر