در حال ذوب شدن


در همان دوران اما شوربختانه ایران در اختیار شاهان قاجار بود که با حکومت تک‌نفره و با همکاری یک گروه کوچک سازمان‌یافته بی‌رحم بر کشور حکومت کرده و هر رخدادی را برای افزایش منافع خود شکل می‌دادند. البته جغرافیای ایران نیز به کمک این شاه‌های مستبد و حلقه اول دور‌و‌بر آنها آمده و نهادهای مدنی نیز جانی نداشتند. این‌گونه شد که ایران هرگز به کاروان انقلاب صنعتی با همه الزام‌هایش سنجاق نشد و دور از کاروان پیشرفت صنعت، در زمین کشاورزی سنتی و تجارت همین محصولات باقی ماند.

این وضعیت حتی با تاسیس دولت مدرن در اوایل دهه ۱۳۰۰ که راه تازه‌ای برای دست‌کم انتخاب و استفاده از نیروی روشنفکری و تکنوکرات‌ها بود اما در ماهیت با دولت‌های قاجار شکاف معناداری پیدا نکرد، ادامه یافت. قدرت نهاد دولت در ایران در همه سده سپری‌شده بسیار فراتر از قدرت خانواده، بنگاه و حزب و نهادهای مدنی بوده و هست. به همین دلیل است که رسانه «دنیای اقتصاد» این پرسش را طرح می‌کند که «دولت دوازدهم یعنی دولت مستقر که در نیمه مردادماه کارش تمام است، صنعت را با کدام کیفیت تحویل دولت بعدی می‌دهد؟».

تفکیک ضروری

واقعیت این است که روندها و فرآیندهای به‌هم‌پیوسته در اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در دهه‌های تازه سپری‌شده، مفهوم و ماهیت و شکل فعالیت‌های صنعتی را با دیگر فعالیت‌ها به‌شکلی درآورده است که لازم است در شروع بحث تفکیک را یادآور شوم. مراد من در این نوشته از صنعت، همان «صنایع کارخانه‌ای» است؛ یعنی فعالیت‌هایی که در محل مشخصی با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی انجام می‌شود و محصولی که به آن محصول صنعتی گفته می‌شود به تولید می‌رسد. این تفکیک از آنجا ضرورت دارد که امروز به بانکداری که یک کالای مالی ارائه می‌دهد یا به حمل‌ونقل که خدمات خاص ارائه می‌کند و حتی به فعالیت‌های ساختمان نیز نام صنعت اطلاق می‌شود. مراد از صنعت به‌عنوان نمونه صنعت خودرو، لوازم خانگی، نساجی و… است.

در اینجا یک تفکیک دیگر نیز ضرورت دارد و آن دولت است. دولت می‌تواند درباره پرسش اصلی این بحث وزارت صمت یا همان وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که به‌طور مشخص و مطابق با قانون تاسیس سیاستگذاری صنعتی را در اختیار دارد و وظیفه‌اش توسعه صنعت و نیز صیانت از چیزی است که در اختیار است. دولت اما می‌تواند کل کابینه با همه اجزا و سازمان‌ها و از جمله وزارت صمت باشد. در این نوشته با یادآوری این تفکیک، تلاش خواهم کرد بیشتر از دولت به معنای کابینه بنویسم و البته بخشی هم به وزارت اصلی اختصاص داده خواهد شد.

دولت و اقتصاد ایران

صنعت به همان معنایی که یادآور شدم، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که البته از نظر سهم آن در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی قابل اعتناست و نیز اهمیت آن در ایجاد اشتغال یا نگهداری اشتغال موجود و همچنین در تامین نیازهای داخلی و سهم آن در واردات قابل توجه است. این بخش از فعالیت‌های اقتصادی ایران همانند بانکداری، بازرگانی خارجی شامل واردات و صادرات، بازرگانی داخلی شامل شبکه گسترده‌ای از واحدهای توزیع کالا و نیز حمل‌ونقل و مسکن با همه قد و قامت و شکل و ماهیت زیر تیغ و اسیر نهاد دولت قرار دارند. به این معنا که نهاد دولت در ایران از دست‌کم دهه ۱۳۴۰ به این‌سو خود را در موقعیت ارباب گذاشته و بنگاه‌های ایرانی شامل صنایع کارخانه‌ای را رعیت فرض می‌کند.

این احساس ارباب-رعیتی در ۱۰ سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه اداره جنگ و نیز به دلیل تثبیت پایه‌های انقلاب تشدید شد و صنایع کارخانه‌ای با بیشترین یورش دولت‌های وقت به ویژه قبل از شروع دهه ۶۰ مواجه شدند. اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع و مصادره و ملی کردن صنایع کارخانه‌ای متعلق به بخش خصوصی دولت را در موقعیتی برتر قرار داد. این وضعیت در دولت‌های پس از جنگ در دستور تغییر قرار گرفت اما از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولت در فولاد، مس، روی و آلومینیوم و به ویژه پتروشیمی و حتی برخی صنایع دیگر این بزرگی را در دولت نگه ‌داشت.

به این ترتیب بود و هست که صنایع کارخانه‌ای به ویژه صنایع بزرگ و واحدهای کوه‌پیکر در مقیاس ایران در اختیار دولت یا نهادهای شبه‌دولتی باقی ماندند. نهاد دولت در ایران در همه سال‌های پس از جنگ که دیگر نیازی برای استیلای بدون چون و چرا نداشت، اما به دلیل تسلط اندیشه‌ای که بخش خصوصی را برنمی‌تابد و هراس دارد این بخش روزی اگر سهم بیشتری در اقتصاد داشت ادعای سیاسی کند از نظر سیاسی در اسارت دولت باقی مانده است. بنابراین در برابر این پرسش که دولت آقای روحانی چه صنعتی تحویل دولت بعدی می‌دهد بهتر است بگوییم میراث «نهاد دولت» به دولت سیزدهم چیست؟

دولت بدشانس روحانی

نهاد دولت در ایران به ویژه پس از دولت اصلاحات به مرور در مسیر فرسایش قرار گرفت و در هر دوره سهمی از وظایف و اختیارات این نهاد با تردید روبه‌رو شد و برای هر فعالیت دولتی یک نهاد دیگر قدرت گرفت و تاسیس شد. اما دولت حسن روحانی از این نظر بدشانس‌ترین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که با منتقدانی سرسخت و پیگیر و بدون توجه به پیامدهای تضعیف دولت روبه‌رو شد و هنوز این وضعیت ادامه دارد. دولت آقای روحانی از این نظر که سیاست خارجی ایران به ویژه پرونده هسته‌ای به مساله اصلی ایران تبدیل شد، بدشانسی بیشتری نصیبش شد و ناگزیر به مرور، اختیارات خود در این باره را به نهادهای دیگر سپرد و همزمان با اوج‌گیری تخاصم ایران و آمریکا مسائلی را قبول کرد که به‌طور مستقیم بر بخش صنعت موثر بود که در سطرهای بعدی آنها را یادآور خواهم شد.

به این ترتیب اگر گفته شود دولت آقای روحانی «صنعتی در حال سرازیری» به دولت بعدی تحویل می‌دهد درست است اما باید به دلایل آن توجه کرد. واقعیت این است که دولت حسن روحانی به‌ویژه دولت دوم هرگز نمی‌توانست در این وضعیت دستاوردی درخشان داشته باشد. اگر دست دولت باز بود تا در همه بخش‌ها به‌طور مستقل تصمیم بگیرد شاید وضعیت بهتری را تحویل دولت بعدی می‌داد. تحریم اقتصادی گسترده‌ای که از سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران تحمیل شد و هنوز ادامه دارد، سهم بسیار بالایی در بدتر شدن حال صنعت دارد که اگر ادامه یابد دولت بعدی نیز کاری از پیش نمی‌برد. در ادامه به برخی ویژگی‌های صنعت کارخانه‌ای در شروع قرن تازه و نیز در آستانه تغییر دولت اشاره می‌کنم.

زیر تیغ قیمت‌های دستوری

یکی از ویژگی‌هایی که صنعت کارخانه‌ای در حال تحویل به دولت بعدی دارد این است که برخلاف ژست آزادیخواهی اقتصادی دولت‌های روحانی و برخلاف نسبت‌های ناروایی که به این دولت داده شده و آن را دولت لیبرال می‌نامند، این دولت به شدت علاقه‌مند به اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. دولت روحانی زیر فشار منتقدان خستگی‌ناپذیر خود که بدون توجه به پیامدهای تحریم اقتصادی گسترده دولت را مورد هجمه قرار می‌دادند و هنوز ادامه می‌دهند که نرخ تورم را نمی‌تواند مهار کند و قیمت‌ها رها شده‌اند، بارها و بارها صنایع کارخانه‌ای را مجبور کرد زیر بار قیمت‌گذاری دستوری بروند. این قیمت‌گذاری دستوری البته تنها برای فروش محصول نبود و همه فعالیت‌های پیشین و پسین را در برمی‌گرفت و تناقض‌های بزرگی در مسیر فعالیت‌های تولید صنعتی فراهم می‌کرد. قیمت‌گذاری دستوری به چند طریق به فساد دامن می‌زد. یک فساد این بود که واحدهای صنعتی به ویژه در فعالیت‌هایی که انحصار وجود داشت به کاهش مرغوبیت و کیفیت و نیز ایجاد بازار انحرافی و رانتی منجر می‌شد. فساد دیگر این بوده و هست که تقاضای قلابی برای استفاده از رانت قیمت دستوری و قیمت بازار محصولات درست کرد و این کار ادامه دارد. با فرض سهم بالای صنعت پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی در کل ارزش افزوده صنایع، به مجادله‌های پیرامون قیمت‌گذاری دولتی و نیز دعوای سهمیه گرفتن می‌توان اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت لبنیات و نیز صنعت برق و برخی دیگر از صنایع مثل صنایع خودرو از یادگاری‌هایی است که به دولت بعدی می‌رسد. یادمان باشد که دولت با قیمت‌گذاری روی ارز صادراتی و نیز تعیین تکلیف برای خرید ارز از شبکه نیما و نیز قیمت‌گذاری دستوری برای دلار ۴۲۰۰تومانی، صنایع کارخانه‌ای را با چه سختی‌هایی روبه‌رو کرده است. همه این سخت‌گیری‌ها به این دلیل بوده و هست که تحریم صادرات نفت، دست دولت را برای کسب درآمد ارزی بسته است و این سخت‌گیری‌ها راه را برای فشار بر صنایع هموار کرده است. از پیامدهای بسیار آسیب‌ساز قیمت‌گذاری دستوری یکی هم امتناع سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری تازه و نیز توسعه کارخانه‌های موجود بوده و هست. روند کاهنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع کارخانه‌ای در دهه ۱۳۹۰ فاجعه‌ای است که آثارش بعدها بیشتر آشکار می‌شود. دولت‌ها سرمایه‌گذاران را آنقدر ساده فرض کرده‌اند که با زحمت و مرارت سرمایه بیاورند و زیر بار بدهی بانک‌ها بروند و در پایان یک گروه ناشناس که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نظارتی نشسته‌اند، قیمت محصولات آنها را تعیین کنند. بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی برای سرمایه‌گذاری نیز به دولت بعدی به ارث می‌رسد. قیمت‌گذاری دستوری مزدهای کارگران را نیز می‌توان به فهرست قیمت‌گذاری دستوری اضافه کرد که هر سال صنایع را ناگزیر می‌کند در حالی که بازار مزد انعطاف دارد زیر بار مزدهای دستوری بروند. البته این جدا از این است که بنگاه‌های صنعتی در وضعیت رکودی توانایی ندارند در نیروی انسانی خود تعدیل کنند.

صنایعی با تکنولوژی کهنه‌

شاید دولت روحانی در این سه سال تازه‌سپری‌شده، به دلیل تحریم تشدید‌شده و امتناع بنگاه‌های صنعتی بزرگ و دارای تکنولوژی روز برای ورود به ایران، توانایی برای نوسازی صنایع کارخانه‌ای را نداشته است، اما در واقعیت پیش از این نیز برای نوسازی تکنولوژیک صنایع کارخانه‌ای اقدامی صورت نپذیرفت. به‌طور مثال شادروان اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی در دولت یازدهم از همان روزهای نخست اصرار داشت حتماً کارخانه خودروسازی سومی در کشور تاسیس شود که اگر این کار انجام می‌شد شاید برای صنعت خودرو فرصتی برای نوسازی تکنولوژیک فراهم می‌شد. نگاهی از سر اشاره به صنعت فولاد، صنعت مس، آلومینیوم و نیز پتروشیمی و صنایع پالایشگاهی، صنعت نساجی، صنایع مخابراتی و صنایع لوازم خانگی می‌تواند به خوبی این وضعیت نامساعد را اثبات کند. واقعیت این است که دولت روحانی وارث واحدهای صنعتی بود که آنها نیز در دوران خود عقب‌ماندگی تکنولوژیک داشتند و حالا با توجه به سرعت و شتاب بهت‌برانگیز تکنولوژی که بخشی از آن به صنایع کارخانه‌ای سرریز می‌شوند، شکاف ایران و جهان روندی فزاینده پیدا کرده است. ضمن احترام به همه تولیدکنندگان ایرانی که یخچال فریزر تولید می‌کنند اما مقایسه تولیدات ایرانی و مشابه آنها رغبت به خرید تولید ایرانی را کاهش می‌دهد. فاصله ایران در صنعت پتروشیمی با کره جنوبی و آلمان و حتی سنگاپور و نیز فاصله صنعت فرآورده‌های گاز ایران با قطر و آمریکا این شکاف تکنولوژیک را بیشتر نشان می‌دهد. به این ترتیب دولت روحانی به نمایندگی از دولت‌های پیشین خود صنعتی با عقب‌ماندگی تکنولوژیک روزافزون به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد. این شکاف بزرگ تکنولوژیک اگر در یک دوره کوتاه‌مدت پر نشود بدون تردید در ۱۰ سال آینده بیشتر صنایع کارخانه‌ای ایران نابود خواهد شد. شاید گفته شود با ایجاد محدودیت واردات و نیز تشویق به استفاده از دانش موجود ایرانیان و دانشمندان می‌توانیم این فاصله را پر کنیم اما تجربه نشان می‌دهد که این اتفاق ممکن نیست.

مدیریت آشفته و فقدان سیاستگذاری صنعتی

روزی که حسن روحانی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پرسابقه صنعتی ایران را که حتی در دوره احمدی‌نژاد نیز سال‌هایی را در دولت بود به وزارت صمت منصوب کرد، بسیاری این انتصاب را اقدامی هوشمندانه می‌دانستند. نعمت‌زاده با کوهی از تجربه اما در وضعیتی نامناسب قرار گرفت و مسائل حاشیه‌ای او راه را بر مدیریت او بست. وی در حالی که برای دوره گذار دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی و بیرون کشیدن بنگاه‌های صنعتی از رکود خوب عمل کرد، اما در دوره جدید که نیازهای صنعت از جنس دیگری بود و به‌طور مثال آزادسازی را باید تجربه می‌کرد، کاری از دستش برنمی‌آمد. اندیشه‌های او برای صنعت امروز مناسب نبود. وی در دوره وزارت بر صنعت رفتاری همانند سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را به نمایش گذاشت. با این همه او شماری از یاران مورد اعتمادش را به وزارتخانه آورد و آنها نیز برای خود یارانی آوردند. فشارهای بیرونی و حاشیه‌ای به مرور افزایش یافت و محمد شریعتمداری که سال‌ها وزیر بازرگانی بود به جای وی منصوب شد و او نیز نتوانست دوام بیاورد و رفت. از آن پس وزارت صمت انواع سرپرست‌ها و یک وزیر تازه را به خود دیده است. این وضعیت موجب شده است که هر سرپرست و وزیر فعلی سیاست‌هایی را که در ذهن داشتند به وزارتخانه تحمیل کنند و روزگار سیاستگذاری در این بخش را به شدت آشفته سازند. فقدان راهبرد توسعه صنعتی که از بیست و چند سال پیش در حال تهیه آن هستیم موجب شده است موجی از آشفتگی در سیاستگذاری پدیدار شود. این هم یکی از یادگارهای نامناسبی است که روحانی به نمایندگی از سایر دولت‌ها برای دولت سیزدهم به جا می‌گذارد.

زیر بار ستم ارزی و نکوهش واردات

در سطرهای پیشین یادآور شدم تحریم اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ و به ویژه در سه سال اخیر راه درآمد به ارز حاصل از صادرات نفت را بسته است. در شرایط سخت ارزی واحدهای صنعتی از دو سو زیر ضرب قرار گرفتند. بانک مرکزی بی‌رحمانه واحدهای صادراتی را به افزایش قیمت دلار متهم می‌کرد و با فشاری بیش از اندازه آنها را به فروش ارزهای خود به قیمت‌های ارزان ناچار می‌کرد. بررسی شمار بخشنامه‌های ارزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ستم بر صادرکنندگان صنعتی روا داشته شده و می‌شود. شماری از واحدهای صنعتی صادرکننده زیر این فشارها از رفتن بازماندند. از سوی دیگر کمبود منابع ارزی نیز به صنعت کارخانه‌ای ایران فشار وارد می‌کرد و می‌کند. در ایران با واردات مخالفت‌های شدید و دامنه‌دار و تاریخی وجود دارد که به روزهای سخت رسیده است. کارخانه‌های ایرانی به دلیل اینکه ارز کافی در اختیار ندارند و فشاری که به آنها وارد می‌شود که حق خرید ارز از محلی غیر از ارز عرضه‌شده در شبکه نیما ندارند، در تنگنای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز مواد اولیه قرار دارند. این وضعیت که به واردات تکنولوژی نیز رسیده است بخش صنعت کارخانه‌ای را فرسوده کرده و دلسردی روزبه‌روز فزاینده‌ای را بر صاحبان و مدیران تحمیل می‌کند.



منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه