به گزارش اقتصادنیوز، بحث بازخوانی اصل ۲۷ قانون اساسی و اصلاح قوانین مرتبط با برگزاری تجمعات مردمی بار دیگر و این بار از سوی مجلس یازدهم مطرح شده است و مشخص نیست بهارستان‌نشینان چه برنامه‌ای برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی دارند.
حوادث چندسال اخیر از جمله آبان ماه سال ۹۸ این موضوع را مشخص کرد که جامعه امروز ایران نیازمند شنیده شدن از سوی مسئولان است تا اجرای برخی قوانین محدودکننده و یا اقتصادی به سرعت تبدیل به یک عصیان اجتماعی نشود.
از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز استقبال کنیم
در همین رابطه یوسف مولایی از جایگاه یک حقوقدان معتقد است که؛ کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که مردم آنها به راحتی می‌توانند صدای اعتراض خود به مسائل مختلف را به گوش حاکمان برسانند.
او تأکید می‌کند؛ باید در ایران نیز مسئولان امر از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز استقبال کنند و حتی وظیفه نظم دهی و برگزاری آن را نیز برعهده بگیرند.
برگزاری تجمعات مردمی در کشورهای توسعه یافته امری پذیرفته شده است
یوسف مولایی به عنوان یک حقوقدان صاحب نظر در مسائل سیاسی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در خصوص علل مغفول ماندن اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص برگزاری تجمعات مردمی، اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که در بسیاری از نقاط جهان تجمعات صنفی برگزار می‌شود و تنها آن بخشی از اعتراضات با مانع مواجه می‌شود که مسائل نژادپرستی و یا ترویج خشونت را دنبال می‌کنند.
این حقوقدان تأکید کرد: باید بر اساس عرف جامعه و خطوط قرمز مشخص در یک کشور محدودیت اعتراضات ایجاد کرد و نباید به هر بهانه‌ای جلوی درخواست اعتراض مردم در مقولات مختلف گرفته شود.
دولت بازرگان هیچ مخالفتی با برگزاری تجمعات سیاسی نداشت
وی در مواجهه با این پرسش که چرا بر خلاف ماه‌های نخست انقلاب اسلامی دیگر نمی‌توان تجمعات مسالمت آمیز سیاسی برگزار کرد، بیان داشت: تجمعات دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها برای چند ماه برگزار شد و بعد از مدتی نیز با ورود و دخالت برخی از نیروهای خود و حتی سازمان یافته به خشونت کشیده شد.
مولایی ادامه داد: دولت مرحوم بازرگان هیچ محدودیتی برای برگزاری تجمعات سیاسی اعمال نمی‌کرد، بلکه برخی گروه‌های تندرو و مدعی قدرت از برگزاری تجمعات ممانعت می‌کردند.
وی در خصوص علل به خشونت کشیده شدن برخی تجمعات، بیان داشت: متاسفانه مقامات مسئول در امر نظم دهی و امنیت بخشی به تجمعات اعتراضی سعه صدر زیادی ندارند و با دخالت و برخوردهای قهری خود موجب می‌شوند که یک تجمع اعتراضی به سمت خشونت کشیده شود.
برخی تصور می‌کنند هر تجمعی به کل کشور تسری پیدا می‌کند
مولایی تصریح کرد: یک تفکر در میان برخی مسئولان کشور وجود دارد که احتمال می‌دهد دامنه اعتراضات و تجمعات گسترده شود و به همین دلیل در همان ابتدای شکل‌گیری اعتراضات برخی از برخوردها موجبات گسترش خشونت را فراهم می‌کند.
این حقوقدان با انتقاد از عدم اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات قانونی، بیان داشت: کارنامه وزارت کشور در چند دهه اخیر در خصوص اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و نمی‌توان نمره قبولی به این وزارتخانه در طول این سالها داد.
نمره ضعیف وزارت کشور در اعطای مجوز تجمعات مسالمت آمیز مردمی
وی با بازخوانی اصل ۲۷ قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی تصریح کرده برگزاری تجمعات بدون حمل اسلحه و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، بلامانع است. با این وجود شاهد هستیم در بسیاری از موارد مردم عادی و صنوف نمی‌توانند برای رساندن اعتراض خود به مسئولان از وزارت کشور مجوز اخذ کنند.
مولایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز با ریشه‌یابی مخالفت دولت‌ها با برگزاری تجمعات اعتراضی، بیان داشت: شاهد هستیم که در این سالها بارها بر اعطای حق قانونی تجمعات در ذیل لوایح دولتی و یا طرح‌های پارلمانی تأکید شده است، اما علت به نتیجه نرسیدن آنها، نگاه‌های محدود کننده سیاسی است و ایرادات حقوقی مانع تدوین یک قانون مشخص نبوده است.
مردم در تجمعات مردمی از اولویت‌های خود سخن می‌گویند
وی بیان داشت: متاسفانه مسئولان متوجه نیستند که برگزاری تجمعات یک راهکار ساده برای شنیده شدن صدای مردم و فهم اولویت های مدنظر ایشان است.
این حقوقدان گفت: برگزاری تجمعات اعتراضی به نوعی دریافت تذکرات مردم به حاکمیت است و دولت‌ها وظیفه دارند ضمن ایجاد بستر مناسب برای برگزاری امن تجمعات، اجازه اعتراض به صنوف مختلف و مردم عاد جامعه را بدهند.
